قانون‌گذاران در اتحادیه‌ی اروپا موافقت خود را با تجدید نظر در قوانین و سخت‌تر کردن آن‌ها برای خودروهای به فروش رفته در این منطقه اعلام کردند. نمایندگان کشورها در اتحادیه‌ی اروپا با هدف جلوگیری از یک رسوایی مشابه در گروه فولکس‌واگن، به دنبال حل اختلافات بین خودروسازان منطقه‌ای و قوانین ملی هستند.
اگرچه این قانون همچنان در مرحله‌ی پیش‌نویس و نیازمند نهایی شدن در کمیسیون این اتحادیه است؛ اما کشورهای عضو و قانون‌گذاران به دنبال ایجاد سیستمی هستند که مانع از پرداخت مستقیم پول از سوی خودروسازان به مراکز آزمایش خودرو، با امید دور زدن قوانین، شود. به این معنی که کشورهای عضو در آینده هزینه‌ی مراکز آزمایش آلایندگی خودروها را تأمین می‌کنند و می‌توانند این هزینه‌ها را از طریق عوارض از خودروسازان مسترد کنند.
این قانون همچنین تأکید دارد که کشورهای عضو نیازمند تست حداقل ۲۰ درصد از خودروهای ورودی به بازار خود از ۱۲ ماه قبل هستند. به‌علاوه، آن‌ها از قدرت اجرایی برای آزمایش اتفاقی خودروها و جریمه کردن شرکت‌ها نیز برخوردار می‌شوند.
گزارش پارلمان اروپا پس از رسوایی فولکس‌واگن به این نکته اشاره دارد که ساخت یک مرکز آزمایش مستقل نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، ضروری است. با این حال، قوانین پیشنهادی این بند را در خود نگنجانده‌اند.